<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نواف سلام: نسعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل</h2><h2>عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، جولتها السابعة اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام حتى 6 أغسطس، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل الرهان الأساسي للجولة بتحديد منطقة تجريبية ثانية، بعد تطبيق المرحلة الأولى في بلدة زوطر الغربية في الجنوب، إذ تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقترحات لانسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها. </div></p><p class='article-text'>غير أن مصادر لبنانية مطلعة على المشاورات التحضيرية أشارت إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في عدم الاتفاق على آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بعد انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تعمل على تحقيق «انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل»، كاشفاً عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى اتصالاته مع الدول الصديقة وآلية متابعة الاتفاق، لحشد دعم دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة بعد الجولة السابقة التي أفضت إلى أول انسحاب إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 يونيو الماضي، والقائم على انسحابات إسرائيلية تدريجية مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة في المناطق التي يشملها الاتفاق، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، وفريقاً عسكرياً من ستة أعضاء، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير، والخبير نجيب مسيحي، الذي شارك سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ويقود الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.</div></p><h2>توسيع المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت تصريحاته شبكة «أكسيوس»، ستركز الفرق الفنية في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، بما يشمل توسيع «المناطق التجريبية»، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن البحث سيتناول أيضاً آفاق التوصل إلى اتفاق أشمل للأمن والسلام، مضيفاً أن الطرفين يدخلان المحادثات بـ«زخم كبير» بعد إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شدد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي لن يشارك في محادثات روما، على أن نجاح الجولة يرتبط باستكمال الجوانب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني» المطلوب لضمان سلامة المدنيين، وأن «هناك فرقاً جوهرياً بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية». وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى المرحلة التالية قد يعرض المدنيين للخطر، داعياً إلى الاتفاق على «آلية واضحة وعملية» قبل توسيع نطاق التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك إسرائيل بأن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقترن بنزع سلاح «حزب الله». وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دميتري غينديلمان، إن إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته «طالما استمر التهديد».</div></p><h2>غارات وعمليات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار التفاوضي واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون.</div></p><p class='article-text'>وأطلقت نيراناً باتجاه وادي حامول قرب الناقورة، كما استخدمت قنابل فوسفورية تسببت في اندلاع حرائق في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وبنت جبيل، وألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، بحث مجلس الوزراء ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية، حيث أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة تتابع أعمال مسح الأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات، على أن تبدأ اعتباراً من الأربعاء أعمال ترميم الجسور، بالتوازي مع إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام، خلال استقباله وفداً من بلدية زوطر الغربية، أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل «أولوية وطنية»، مشدداً على مواصلة دعم البلديات وتأمين مقومات العودة الآمنة والمستدامة للأهالي، فيما أشاد رئيس البلدية بدور الجيش اللبناني في فتح الطرق وتأمين الخدمات الأساسية ومواكبة عودة السكان.</div></p><h2>مرفأ بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق داخلي، عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع في إصدار القرار الظني في القضية، معتبراً أن ذلك بات «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأن العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق للضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه «لا تسوية على حساب العدالة»، وأن المحاسبة لن تستثني أي مسؤول. ويأتي ذلك فيما لا يزال ملف التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإعادته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني.</p>

الجولة السابعة اليوم وسط مطالبة بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل وتحذير أمريكي من التسرّع

«روما» تختبر المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في جمهورية بنما الصديقة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور سعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بنما.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة رسمية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية"، على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية بنما.</p><p class='article-text'>وعقد معالي الدكتور ثاني الزيودي، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جمهورية بنما، شملت معالي خافيير مارتينيز-آتشا، وزير الخارجية، ومعالي كارلوس غيفارا مان، نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والتعاون، ومعالي إيدا غابرييلا سايز، نائبة وزير الاقتصاد، ومعالي خورخي هيريرا، رئيس الجمعية الوطنية، ومعالي خوسيه رامون إيكازا، وزير شؤون قناة بنما، ومعالي عمر توريس، نائب وزير التجارة والصناعة، وأشوك ناندواني، الرئيس بالإنابة لغرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما.</p><p class='article-text'>وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من المكانة المحورية التي تتمتع بها دولة الإمارات وجمهورية بنما في حركة التجارة العالمية بما يسهم في تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين ورجال أعمال من دولة الإمارات وجمهورية بنما، ناقشت الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في الأسواق المستهدفة لدى الجانبين، وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في جلسة نقاشية بعنوان "التنمية الاقتصادية وتعزيز الربط والتكامل العالمي"، نظمت ضمن أعمال المنتدى العالمي للقادة الذي عُقد في العاصمة البنمية بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمؤتمر بنما الأمفيكتيوني لعام 1826، أكد خلالها أن تسريع تطوير البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مواءمة الأطر التنظيمية وتوحيد المعايير وتسهيل الإجراءات الجمركية، يمثل ركائز أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وضمان انسيابية حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن تنويع القاعدة الإنتاجية، وربط الأنظمة الرقمية والتكنولوجية، ومزامنة الإجراءات بين الدول، يسهم في رفع كفاءة التجارة العالمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على النفاذ إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وقام الدكتور الزيودي ووفد الدولة بجولة ميدانية شملت قناة بنما ومنطقة بنما باسيفيكو الاقتصادية الخاصة وعدداً من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في بنما، للاطلاع على أنشطتها وفرص التعاون الممكنة مع الشركات الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات وجمهورية بنما، تمثلان بوابتين تجاريتين محوريتين للاقتصاد العالمي، وتواصلان تنسيق جهودهما المشتركة لدعم نظام التجارة الحرة القائم على القواعد، وتحفيز انسيابية حركة السلع، وترسيخ أمن ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الاجتماعات الموسعة والبنّاءة التي عقدها الوفد الإماراتي في بنما تعكس الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك الفرص الواعدة لفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين لا سيما في القطاعات الإستراتيجية القادرة على دعم النمو المستدام وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك.</p><p class='article-text'>وضم الوفد الإماراتي، مسؤولين يمثلون الجهات الحكومية والخاصة وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والحلول الأمنية.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية العالمية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يمثل إحدى الركائز الرئيسية لإستراتيجية الدولة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية وتوسيع انفتاحها على الأسواق الإستراتيجية حول العالم.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية بنما 186 مليون دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 49.7% مقارنة بعام 2024 بما يعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

ضمن أيام التجارة الإماراتية.. الإمارات وبنما تبحثان تعزيز التجارة والاستثمار ودعم سلاسل الإمداد

<h2>عبدالله بن دميثان: دبي رسخت مكانتها مدينة للأمن والاستقرار</h2><h2>عبدالله بوسناد: كل شحنة مخدرات يتم ضبطها تعني حماية آلاف الأسر من التفكك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمارك دبـي جهودها في مكافحة المخدرات باعتبارها إحدى أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية فـي حماية المجتمع، وتأمين المنافذ الحدودية، والحفاظ علـى مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، من خلال رؤية أمنية متطورة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والكفاءات البشرية، والشراكات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور جمارك دبـي يقتصر علـى ضبط المواد المخدرة عند المنافذ، بل تحول إلـى منظومة استباقية متكاملة لرصد المخاطر ، وتحليل البيانات، وتعقب الشبكات الإجرامية، وإحباط عمليات التهريب، العابرة للحدود بما يعزز الأمن الوطني ويسهم فـي حماية الاستقرار العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239357.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في هذا الصدد، أن ما حققته جمارك دبي في مكافحة تهريب المخدرات يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الأمن، ووجهة رائدة للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، عبر منظومة متكاملة توازن بين حماية المجتمع وتعزيز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي رسخت مكانتها باعتبارها مدينة للأمن والاستقرار، وأن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب تطويراً مستمراً للمنظومة الجمركية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية لحماية المنافذ الحدودية والتصدي لمختلف التهديدات العابرة للحدود، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تواصل العمل على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتطوير قدرات رقابية متقدمة تسهم في حماية المجتمع، وصون الاقتصاد الوطني، وضمان سلامة سلاسل الإمداد، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن جمارك دبي تؤدي دوراً محورياً في حماية حدود الدولة من محاولات التهريب، عبر منظومة استباقية تعتمد على تحليل المخاطر، والابتكار، والتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً، مؤكداً أن نجاحها في إحباط محاولات تهريب المخدرات يعكس كفاءة منظومتها الأمنية، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الآمنة، ونموذجاً رائداً في حماية الإنسان والاقتصاد، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأمن يمثل الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 حجم الجهود التي تبذلها جمارك دبـي فـي مكافحة المخدرات بعدما نجحت فرق التفتيش والاستهداف الجمركي فـي تنفيذ 502 ضبطية، أسفرت عن ضبط 406 كيلوغرامات من المواد المخدرة، وإحباط تهريب 2.3 مليون قرص مخدر قبل وصولها إلـى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر يناير وحده، تمكنت الفرق الجمركية من تنفيذ 107 ضبطيات، وضبط 116.3 كيلوغرام من المواد المخدرة، وأكثر من 1.2 مليون قرص مخدر، فيما شهد شهر فبراير تنفيذ 89 ضبطية وضبط 79.2 كيلوغرام و213 ألف قرص، بينما سجل مارس 57 ضبطية أسفرت عن ضبط 30.3 كيلوغرام و727 ألف قرص وفـي أبريل ارتفع عدد الضبطيات إلـى 115 ضبطية مع ضبط 109.3 كيلوغرام، و 61.9 ألف قرص فيما سجل مايو 74 ضبطية وضبط 71 كيلوغرام وأكثر من 115 ألف قرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الجمركية فـي مواجهة التحديات المتغيرة وأساليب التهريب المستحدثة واستمرار وتيرة العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عام 2025 نحو 1185 ضبطية، وهو ما يؤكد استمرارية الجهود الرقابية والتطوير المستمر للمنظومة الأمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239358.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبـي، أن كل شحنة مخدرات يتم ضبطها قبل دخولها إلـى الدولة لا تمثل مجرد إنجاز أمني، بل تعني حماية آلاف الأسر من التفكك، وإنقاذ شباب من الوقوع في الإدمان، والحفاظ على المقدرات الاقتصادية.. ومن هذا المنطلق، تواصل جمارك دبـي الاستثمار فـي الابتكار والتكنولوجيا والموارد البشرية، وتطوير منظوماتها الأمنية، وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات، إيماناً بأن حماية المجتمع تبدأ من حماية المنافذ، وأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، تجدد جمارك دبـي التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، لترسيخ مكانة دبـي نموذجاً دولياً فـي حماية الإنسان، وصون الاقتصاد، وتأمين التجارة المشروعة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "فـي إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت جمارك دبـي من مساعدة العديد من الإدارات الجمركية حول العالم فـي إحباط محاولات تهريب المخدرات، وهو ما عزز مكانة دبي كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والجمركية محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن التعاون الدولي يمثل أحد أهم عناصر النجاح فـي الحد من أنشطة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي، أن تعزيز المنظومة الأمنية في المنافذ الجمركية يمثل أولوية استراتيجية لجمارك دبي، في ظل تطور أساليب التهريب ومحاولات التحايل على الإجراءات الجمركية، مؤكداً أن الجاهزية الأمنية لا تعتمد على الأجهزة والتقنيات الحديثة وحدها، بل على قدرة المفتش الجمركي على توظيف خبرته الميدانية وحسه الأمني في قراءة المؤشرات وتحليل المخاطر واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن برامج التدريب المستمرة للمفتشين الجمركيين تهدف إلى ترسيخ ثقافة اليقظة الأمنية، وتعزيز مهارات التعامل مع الشحنات والمسافرين ووسائل النقل وفق أعلى المعايير المهنية، مشيراً إلى أن المفتش الجمركي يشكل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ودعم أمن المنافذ وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جمارك دبـي تؤمن بأن الكفاءة البشرية تبقى حجر الأساس فـي المنظومة الأمنية، لذا تواصل تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تخصصية للمفتشين الجمركيين، وتطوير مهاراتهم فـي استخدام أحدث أجهزة الفحص، ورفع قدراتهم علـى تحليل السلوكيات وقراءة لغة الجسد واكتشاف وسائل الإخفاء المستحدثة، مؤكداً أن الجمع بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة هو ما يمنح القدرة على تحقيق أعلى معدلات الدقة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الضبطيات خلال العام 2025 الماضي، تمكنت جمارك دبـي فـي عملية "الخزان الأسود" من إحباط محاولة تهريب 147.4 كيلوغرام من المواد المخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن البحري، بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل خزان معد خصيصاً لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت فـي عملية "الأمبولات" فـي ضبط 102 كيلوغرام من مادة النالبوفين المخدرة القادمة من من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن الجوي، بعد تنفيذ عملية مراقبة دقيقة انتهت بإحباط محاولة التهريب، وتؤكد هذه العمليات جاهزية فرقها وقدرتها على مواكبة التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبـي أن نجاح عمليات الضبط يعتمد منظومة متقدمة لتحليل المخاطر تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث يقوم محرك المخاطر بدراسة ملايين البيانات الخاصة بالشحنات، وتحليل المؤشرات وربطها بالمعلومات الاستخباراتية، لتحديد الشحنات ذات الخطورة العالية قبل وصولها إلـى مرحلة التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل منظومة "سياج" إحدى أبرز المبادرات الأمنية الذكية التي طورتها جمارك دبـي لمراقبة المنافذ الجمركية، حيث تعتمد علـى بنية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وأجهزة متطورة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، إلى جانب العنصر البشري الذي يعمل على مدار الساعة، مدعوماً بوحدة الكلاب الجمركية (K9).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد مشروع "شاحن" توجه جمارك دبـي نحو توظيف الحلول الذكية فـي تطوير العمل الجمركي، من خلال دعم عمليات التفتيش وإدارة حركة الشحنات بكفاءة أعلـى، بما يسهم فـي رفع مستوى الرقابة علـى البضائع وتسريع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، مع تركيز الموارد علـى الشحنات التي تستدعي مزيداً من الفحص والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع أيضا منظومة الترصيص الإلكتروني للشحنات، بما يضمن سلامة الأختام الجمركية، ويرفع مستوى موثوقية نقل البضائع عبر مختلف المنافذ، ويحد من فرص العبث بالشحنات أو التلاعب بمحتوياتها أثناء مراحل النقل والتخزين، الأمر الذي يعزز كفاءة الرقابة الجمركية ويحافظ علـى أمن وسلامة سلسلة الإمداد.</div></p>

2.3 مليون قرص مخدر ضبطتها جمارك دبي خلال 5 أشهر

جمارك دبـي ترسخ ريادتها العالمية فـي مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدايتها في الأوروغواي في العام 1930 بـ13 منتخباً وإلى غاية مونديال 2026 هاهي كأس العالم تطل على متابعيها في حلة فريدة لتكتب تاريخا جديدا واستثنائياً سواء في عدد المنتخبات المشاركة بـ48 منتخباً أو الدول الثلاثة المستضيفة في سابقة مونديالية أو حتى في الكرة التي حجزت لنفسها هي الأخرى عنواناً بارزاً من خلال  التقنيات التي تكتنزها داخل محيطها لتكتب عهداً جديداً في منظومة كرة القدم التي لم تعد تعتمد على العنصر البشري بقدر ما أصبحت تعتمد على  التقنيات الحديثة التي تمسح لحظات اللعبة بكل تفاصيلها المثيرة، فتقدمها وجبة جاهزة أمام الجمهور لا يشوبها لغط ولا غلط في أحكام الكرة. فمن كرتي "تيانتو" و "تي – موديل" في مونديال 1930 إلى  كرة "أديداس تريوندا" في مونديال 2026 تكتب الكرة سحرها على ميادين الإثارة بكل أشكالها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة كرة القدم ذلك الجسم الذي كتب أكبر القصص في رحلته بملاعب كرة القدم المونديالية لم يبدأ بشكله وحجمه ووزنه الحالي بل مرَّ  بكثير من التحديثات التي تناسب الظرف والزمان والمكان كما اعتمدت كراتٌ خاصة بكأس العالم بشكل محدد وتصميم معين لكل بطولة على حدة وكأنها شعار خاص لتلك الدورة، وكان نهائي مونديال 1930 الدافع لاتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بتوحيد الكرات عقب الخلاف الذي حدث في نهائي تلك الدورة، عندما لَعبت المباراة النهائية بكرتين مختلفتين نتيجة خلاف بين منتخبي الأوروغواي والأرجنتين.  </div></p><h2>محطة انتقالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بطولات كأس العالم منذ انطلاقتها عدة كرات لعدة شركات مصنعة وكان مونديال 1930 بالأوروغواي النواة التي فجرت اعتماد كرة واحدة فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث شهدت كرات تداول عليهما اللاعبون في شوطي المباراة حيث استعملت كرة "تيانتو" في الشوط الأول قبل أن تعود أوروجواي في الشوط الثاني بكرتها الشهيرة "تي – موديل"  لتحسم المباراة بنتيجة  لصالحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث لم تكن هناك كرة رسمية في هذا الوقت كما لم تكن هناك أي قاعدة متبعة بخصوص الجهة التي ستوفر الكرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مونديال 1934 استعمال كرة "فيديرال 102" التي صنعت في روما من شركة "إيكاس" وهي تشبه كرة رغبي بلون جلد البقر و13 لوحة متعددة الأضلاع. فقد لفتت "فيديرال 102"   الأنظار خلال المباراة النهائية التي جمعت بين إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مونديال فرنسا 1938 فقد برزت كرة "ألين" التي تشبه إلى حد بعيد كرة "فيديرال 102"   من شركة Allen في باريس، وكانت مصنوعة من جلد البقر البني.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد كأس العالم البرازيل 1950  استعمال كرة "دوبلوت تي" التي صنعتها شركة Superball  وهي أول كرة لها لا يوجد بها أربطة على وجهها الخارجي البني اللون، بينما شهد كأس العالم سويسرا 1954  الشركة  ظهور كرة Swiss World Champion  من المصنعة  Kost Sports وهي متكونة من 18 قطعة بدلاً من 13 وكان لونها أصفر لامعاً بدلاً من البني الغامق التقليدي، بينما شهد كأس العالم  1958 بالسويد ظهور كرة Top Star  والتي تم اختيارها  من بين 102 المرشحة التي لا تحمل علامات تجارية والتي خضعت لاختبار   من قبل 4 من مسؤولي  "فيفا".</div></p><h2>بداية تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1962 تم اختيار أديداس كمصنِّع رئيسي لكرات كأس العالم، وأصبحت كرات البطولة من تصميم شركة أديداس بداية من بطولة كأس العالم 1970 وحتى يومنا هذا عندما أعلنت عن كرة أديداس تيليستار، والتي استخدمت في بطولتي كأس العالم 1970 وكأس العالم 1974. كما تم استخدام كرة تانغو في بطولتي كأس العالم 1978، وكأس العالم 1982. إلى أن جاءت بطولة كأس العالم 1986 وأعلنت الشركة الألمانية عن أول كرة كأس العالم اصطناعية بالكامل وأول كرة يتم خياطتها باليد، أطلق عليها اسم أزاتيكا. وفي بطولة كأس العالم 1990 تم كشف الستار عن كرة إيترسكو يونيكو، ثم عن كرة كويسترا في كأس العالم 1994.</div></p><h2>بكل الألوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بطولة كأس العالم 1998 بفرنسا أعلنت أديداس عن كرة تريكلور، وهي أول كرة متعددة الألوان في بطولة كأس العالم. ولم تتوقف ابتكارات شركة أديداس عند هذا الحد، بل قامت بصنع أول كرة قدم ذو تصميم الثلاثي في بطولة كأس العالم 2002، أطلق عليها اسم فيفرنوفا. ثم طرحت كرة تيمغايست ببطولة كأس العالم 2006. وفي بطولة كأس العالم 2010 أعلنت أديداس عن كرة أديداس جابولاني، التي انتقدها الكثير من لاعبي كأس العالم، وخصوصاً حراس المرمى، إذ اشتكوا من صعوبة توقُّع مسار حركتها للتمكُّن من صدها. </div></p><h2>هوية بلد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد كأس العالم 2014 بالبرازيل  تسمية كرة باختيار المشجعين  الذين سموا الكرة بـ Brazuca  وهو مصطلح محلي غير رسمي يستخدم لوصف أسلوب الحياة البرازيلي، كما اتجهت adidas في كأس العالم   روسيا 2018  إلى كرة 18 Telstar حيث استخدمت طوال مرحلة المجموعات بينما حلت كرة Telstar Mechta الحمراء محلها في مرحلة خروج المغلوب. وتعد Mechta كلمة روسية وهي تعني "حلم" أو "طموح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق على الكرة الرسمية لنهائيات قطر 2022  اسم Al Rihla  "الرحلة" باللغة العربية. صُنعت الرحلة حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وهي واحدة من أكثر الكرات الصديقة للبيئة في تاريخ كأس العالم.</div></p>

من جلود الحيوانات إلى تقنيات AI.. كيف تطورت كرة المونديال عبر 23 نسخة؟

<h2>أنور قرقاش: من هرمز إلى براكة.. التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، نيويورك - البيان، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته، ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.</div></p><h2>الطاقة الذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر، وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس، بأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. وحذر غروسي من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني». </div></p><p class='article-text'>ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'>وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي، أمس، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف واتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية:</p><p class='article-text'>«إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وأضاف: «بحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القائد العام الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار اﻷمني».</p>

أكدت أن الاعتداءات الإرهابية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

الإمارات: العراق مسؤول عن منع الأعمال العدائية بلا قيد أو شرط

رفض بشدة الهجمات الإيرانية وطالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

العالم يقف خلف الإمارات وإجماع دولي يطوّق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات موجة غضب عالمية وردود فعل دبلوماسية غير مسبوقة، معتبرة أن الهجوم الأخير الذي طال المنشآت المدنية في الإمارات يمثل تهديدا شديد الخطورة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التنديد الدولي الواسع تجاه الهجوم الإيراني الغاشم موقفا موحدا يرفض المساس بأمن دولة الإمارات ويؤكد التضامن معها، كما يحمل في الوقت ذاته النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوحت عدد من العواصم العالمية بمراجعة موقفها من الممارسات الإيرانية الإرهابية، ودراسة مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الممارسات بما يعيد ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإدانات من مجموعة واسعة من الدول والمنظمات، شملت كلا من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وإقليم كردستان العراق، وجمهورية القمر المتحدة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية لبنان، إلى جانب المنظمات والمؤسسات الإقليمية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ورابطة العالم الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، ندد بالهجوم الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الصديقة مثل جمهورية صربيا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الجبل الأسود، والجمهورية الفرنسية، وكندا، ونيوزيلندا، وجمهورية الهند، وجمهورية مالطا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية قبرص، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إستونيا، وجمهورية التشيك، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورومانيا، وجمهورية لاتفيا، وأوكرانيا، وجمهورية النمسا، وجمهورية بلغاريا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واليابان، وأستراليا.</div></p>

طالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

المجتمع الدولي يرفض بشدة الهجمات الإيرانية على الإمارات

<p class='article-text'>بينما كانت الحكومة اللبنانية تواصل البحث  عن حلول محلية وإقليمية ودولية لضمان سيرورة وقف اطلاق النار وانهاء التصعيد الاسرائيلي  جاء استهداف قوات اليونيفيل من قبل مسلحي " حزب الله"  ليضيف مزيداً من الأعباء الثقيلة على ذلك البلد المرهق والمترنح وسط أزماتهويعرض لبنان إلى مخاطر كبيرة لا تُعد ولا تحصى.<br></p><p class='article-text'>الشعب اللبناني قد وصل إلى درجة اليقين بأن حل مشاكله يكمن في إزالة سلاح  "حزب الله"، لكن الاخير لم يستجب للدعوات  وقصف هدنة لبنان بغرض اشعال البلاد  والارتهان لإيران.  وحمل الرئيس ‌الفرنسي، إيمانويل ماكرون،   ⁠"حزب الله" المسؤولية.<br></p><div id='إطلاق-نار'><h2>إطلاق نار</h2></div><p class='article-text'>قالت قوة ​الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، أمس، ​إن جندياً من قوات حفظ السلام قتل وأصيب 3 إثر تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في أثناء إزالة ذخائر على ⁠طريق في قرية غندورية في جنوب لبنان.وأضافت إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة. وأضافت «يونيفيل»، إن التقييمات ‌الأولية تشير إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية، يشتبه في ‌أنها تابعة لـ"حزب الله". وذكرت أنها ‌فتحت تحقيقاً في ما وصفته ‌بأنه هجوم متعمد.</p><p class='article-text'>ونددت القوة الدولية بالهجوم، داعية الحكومة اللبنانية إلى الشروع سريعاً في تحقيق لتحديد هوية المسؤولين ومحاسبتهم.بدوره، أعلن الرئيس ‌الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقتل جندي فرنسي ​يخدم ضمن ‌القوة ​في الهجوم، وحمل ⁠"حزب الله" المسؤولية، وحث السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات ​ضد المسؤولين ⁠عن ⁠ذلك. وندد الجيش اللبناني، بإطلاق النار وأعلن فتح تحقيق، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق مع يونيفيل خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، كاترين فوتران، أن الرقيب الأول في الفوج 17 في قوات الهندسة المظلية فلوريان مونتوريو قتل بعد تعرضه لإصابة مباشرة بنيران سلاح خفيف.</p><p class='article-text'>وأوضحت فوتران في منشور على منصة إكس، أن الرقيب الأول كان في مهمة لفتح طريق نحو موقع تابع ليونيفيل معزول منذ أيام بسبب المعارك في المنطقة، حين تعرّض لكمين من قبل مجموعة مسلحة على مسافة قريبة جداً، لافتة إلى أن العسكري متمرس وسبق أن شارك في عمليات عدة.من جهته، تعهد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الجنود الفرنسيين.</p><div id='إدانة'><h2>إدانة</h2></div><p class='article-text'>ودان عون، وفق بيان عن الرئاسة، بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار في منطقة انتشارها في الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، أن لبنان لن يتهاون في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.في السياق، أوعز رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بإجراء تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الاعتداء.</p><p class='article-text'>وقال سلام في بيان: «أستنكر بأشد العبارات الاعتداء على عناصر من الكتيبة الفرنسية في يونيفيل. وقد أعطيت تعليماتي المشددة بإجراء التحقيق الفوري للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المرتكبين»، معتبراً أن هذا المسلك غير المسؤول يلحق الأذى الكبير بلبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة الداعمة له.</p><div id='تنفيذ-عمليات'><h2>تنفيذ عمليات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي، قيامه بتنفيذ هجمات في جنوب لبنان، ضد عناصر "حزب الله" الذين انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار، في أول عمليات من هذا القبيل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة. وقال الجيش إن القوات العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان تعرفت إلى العناصر التي انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر بطريقة شكلت تهديداً مباشراً.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش إن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات جوية على مواقع في عدة مناطق بجنوب لبنان بهدف إزالة التهديد. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أقام خطاً أصفر فاصلاً في جنوب لبنان،</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أنه استهدف مسلحين مشبوهين حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط.جهوزية</p><div id='مفاوضات'><h2>مفاوضات</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، بحث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، الجهوزية اللبنانية للمفاوضات. كما أجرى الجانبان تقييماً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والمساعي الجارية لتثبيته ومنها الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، وعدد من قادة الدول العربية والأجنبية.</p><p class='article-text'>وأوضح سلام أن البحث مع الرئيس عون تناول أيضاً الجهوزية اللبنانية للمفاوضات، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما منها القرار الذي صدر في الجلسة الأخيرة للمجلس القاضي بتعزيز بسط سلطة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها. وأعرب سلام عن أمله أن يتمكن النازحون بعد ثبات وقف إطلاق النار من العودة الآمنة إلى منازلهم في أقرب وقت، مؤكداً أن الدولة اللبنانية ستواكب عودتهم وتقدم كل ما هو مطلوب منها لجهة تسهيل هذه العودة ولا سيما ترميم الجسور المهدمة وفتح الطرق وتأمين المستلزمات في المناطق التي ستكون العودة إليها آمنة وممكنة.</p>

«حزب الله» يقصف هدنة لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيويورك - وام، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأمن الدولي التزامه الراسخ بسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به في دعم السلم والأمن الدوليين. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره المجلس، أمس، خلال جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، بحث خلالها الأعضاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار البند المعنون «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين». وأشاد المجلس بإسهامات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك جهوده في مجالي الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وتقديم الدعمين الفني والمالي، فضلاً عن دوره المهم في عمليات حفظ السلام ومشاركته في الأنشطة والجهود الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين عبر تكثيف الحوار المنتظم، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، لا سيما في مجالات منع النزاعات وبناء السلام ومكافحة الإرهاب والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تضمين توصيات عملية لتعزيز هذا التعاون في تقريره المقبل الموجه إلى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.</p><p class='article-text'>وشجع البيان على مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود السلام والأمن، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات الإقليمية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً ضرورة تطوير شراكات فعالة بين مجلس الأمن وهذه المنظمات وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على مسؤوليته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أعضاء مجلس الأمن استمعوا في مستهل الاجتماع إلى إحاطتين، من كل من خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بشأن أوجه التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون والتحديات الراهنة والمشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب البديوي، أمس، مجلس الأمن باستصدار قرار يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووقف الاعتداءات الإيرانية المتصاعدة في المنطقة، وسط إجماع دول كبرى أعضاء في مجلس الأمن، على رفض الاعتداءات الإيرانية بحق جيرانها، والتأكيد على حق دول الخليج العربية في الدفاع عن نفسها وسيادتها والوقوف إلى جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي، في كلمته، إن السلوك الإيراني «تجاوز كل الخطوط الحمراء»، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تتعرض لاعتداءات طالت منشآت مدنية وحيوية وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن تهديد الحوثيين بإغلاق باب المندب يعكس اتساع رقعة الصراع وتزايد مخاطره على أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون لن تنجر إلى الحرب، لكنها ستتخذ «كامل الإجراءات» لحماية سيادتها وأمنها، مؤكداً أن من حقها الدفاع عن نفسها وفق القوانين الدولية. كما دان «الاعتداءات الإيرانية الغادرة»، معتبراً أنها تمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا يمكن تبريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكاً خطِراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن طهران عرّضت إمدادات الطاقة العالمية إلى الخطر. وأضاف، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار لا يمكن تبريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، إن باكستان ستقف دائماً إلى جانب دول الخليج، مؤكداً أن الهجمات المستمرة على هذه الدول والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية «غير مقبولة على الإطلاق» وقد أدانتها بلاده بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن باكستان تقدّر «ضبط النفس الاستراتيجي» الذي أبدته دول مجلس التعاون في مواجهة الاستفزازات والعدوان، مؤكداً دعم بلاده الكامل سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المجلس واستقلالها السياسي، مشدداً على أن الهجمات على أراضيها يجب أن تتوقف فوراً، وأن حقوق الملاحة في مضيق هرمز يجب ألا يتم تقويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأحداث المقلقة في المنطقة، أدت إلى تصعيد خطِر وتوترات متزايدة، موضحاً أن هذه التطورات قوّضت الاستقرار الإقليمي وتحمل تداعيات خطِرة على السلم والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالمي والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إنه من غير المقبول أن تأخذ إيران مضيق هرمز رهينة لديها، مؤكداً أن إعادة فتحه تمثّل أولوية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «إيران من خلال الاعتداء على جيرانها تتحمل المسؤولية الأولى عن التصعيد الراهن، فهي اختارت استراتيجية تستهدف زعزعة استقرار المنطقة».</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التهدئة ووقف الاعتداءات على السكان والبنى التحتية المدنية في المنطقة، مؤكداً دعم وتضامن فرنسا مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون ودول المنطقة. وأكد الحق الأصيل لدول مجلس التعاون في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها، كما أدان المحاولات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز. وأشاد بدول مجلس التعاون الخليجي على جهودها الدبلوماسية البنّاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المملكة المتحدة تفخر بالعمل بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من النظراء الخليجيين لإرساء أجندة التسامح والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، رفض بلاده الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ومعارضتها التدخل الخارجي في شؤون دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده مستعدة للمساعدة على التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن التصعيد يؤثر في الدول الصديقة لروسيا في «مجلس التعاون». وأكد التزام روسيا الراسخ بسيادة كل دول المنطقة وسلامة أراضيها.</div></p><h2>مندوب باكستان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سنقف دائماً إلى جانب دول الخليج ويجب وقف الهجمات عليها فوراً</div></p><h2>مندوب فرنسا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران من خلال الاعتداء على جيرانها تتحمل مسؤولية التصعيد الراهن</div></p><h2>مندوب بريطانيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نرفض الاعتداءات وندعم حق دول الخليج في الدفاع عن سيادتها</div></p>

«مجلس التعاون» يطالب بقرار لحماية الملاحة في «هرمز» ووقف اعتداءات إيران

مجلس الأمن يؤكد التزامه الراسخ بسيادة دول الخليج وسلامة أراضيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية اجتماعاً في دورته العادية الــ 165، عبر تقنية الاتصال المرئي ، أمس، برئاسة مملكة البحرين، وجرى خلال الاجتماع تسليم رئاسة الدورة من الإمارات العربية المتحدة التي ترأست أعمال الدورة السابقة للمجلس الوزاري الــ 164 إلى مملكة البحرين الشقيقة. وصدر في نهاية الاجتماع إعلان بشأن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، حيث عبّر معاليه في مستهل كلمته عن خالص الشكر والتقدير للتعاون والدعم خلال ترؤس دولة الإمارات لأعمال الدورة 164 وخاصة في ظل مرحلة حساسة وحرجة يشهدها العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه "أن يوم 28 فبراير 2026 ، شكّل نقطة تحول خطيرة في المشهد الجيوسياسي والجيوستراتيجي في المنطقة العربية، فالعدوان الإيراني الإرهابي على دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة قد أدخلنا إلى لحظة مفصلية شديدة الخطورة سيكون لها آثار بالغة التعقيد ليس على الساحة الإقليمية فقط وإنما على المشهد العربي والدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المرر على أن "العدوان الإيراني لا يزال مستمراً بشن اعتداءات إرهابية يومية على دولنا العربية بوابل من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الانتحارية مستهدفة بشكل متعمد ومتكرر الأعيان والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية الحيوية بما في ذلك الموانئ والمطارات، ومراكز التسوق، والأحياء السكنية، ومنشآت ومراكز إنتاج ومعالجة الطاقة، ومحطات تحلية المياه، ومراكز المعلومات والاتصالات، وغيرها، وحتى المقار الدبلوماسية والقنصلية، وراح ضحيتها مدنيون من مختلف الجنسيات بين قتيل وجريح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن "العدوان الإيراني الغاشم على دولنا غير قانوني وغير مبرر، وهو انتهاك صارخ لسيادة دولنا وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ونحن إذ نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتنا وأمننا واستقرارنا، وسلامة أراضينا وحماية مواطنينا والمقيمين في بلادنا، ومؤسساتنا ومنشآتنا، فإنه لا يمكن القبول بسوق إيران أية مبررات أو أعذار للاستمرار في عدوانها على دولنا ولا يمكننا القبول بأية لغة مباشرة أو غير مباشرة تغذي السردية الإيرانية، فما تمارسه إيران من محاولات ابتزاز لدول المنطقة غير مقبول على الإطلاق ويجب التصدي له ولن ينجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على وجوب تنفيذ إيران القرار رقم 2817 (2026) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 11 مارس 2026 والذي أدان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية واعتبرها تهديداً للسلم والأمن الدوليين وطالب بوقفها فورا باعتبارها اعتداءات غير مبررة، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّ القرار "ثبت حق دولنا في الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر معاليه عن تقديره لدور مملكة البحرين الشقيقة في الدفع بهذا القرار في المجلس، كما أشار إلى تقديره لكل الدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار في دعم غير مسبوق من قبل 136 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معالي المرر أن "دولة الإمارات تعاملت مع هذه الاعتداءات الإرهابية بأقصى درجات ضبط النفس إلا إننا نؤكد أن دولة الإمارات وهي تتعرض للكَمِّ الأكبر من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على أتم الاستعداد لمواجهة كافة التهديدات باقتدار وكفاءة عالية، ولن تتهاون في حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وكافة المقيمين والزوار فيها، ونحتفظ بحقنا الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر معاليه "بكل إجلال أرواح شهدائنا من أبناء قواتنا المسلحة ومن المدنيين الذين فقدناهم جراء هذا العدوان.. إن تضحياتهم لن تنسى، وذكراهم تبقى نبراسا يلزمنا بالسعي الدائم لحماية شعوبنا وأوطاننا، ونعتز ونفخر بما تقوم به قواتنا المسلحة وأنظمة دفاعاتنا الجوية في التصدي لهذه الاعتداءات الغادرة"، كما عبّر معاليه عن "الشكر الجزيل لكل الدول التي وقفت متضامنة معنا وعبرت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإيراني، والامتنان لكل الدول الصديقة التي دعمتنا عسكريا وأبدت دعمها ومساندتها لما نقوم به من إجراءات لحماية أوطاننا وشعوبنا والتصدي لهذه الاعتداءات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه "من هذا المنطلق، نحث الأشقاء على تبني موقف موحد وحازم لا يقبل أي أعذار للعدوان الإيراني الغادر، وعلى تعزيز جهودنا المشتركة عبر المحافل والمنظمات الدولية لضمان محاسبة إيران على انتهاكاتها الجسيمة في حق دولنا والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فمحاسبة إيران وتحميلها تبعات عدوانها الإرهابي الغادر والآثار والأضرار المادية والمعنوية المترتبة عليه مسألة أساسية لمنعها من تكرار هذه الأعمال العدائية، وردعها عن ارتكاب أي عدوان تجاه دول المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه: "على إيران التزام قائم بتنفيذ القرار 2817 (2026) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتوقف فورا عن الاعتداءات المسلحة غير المبررة التي تشنها على الإمارات العربية المتحدة وبقية دول المنطقة غير الأطراف في النزاع القائم، وأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتوقف عن التهديد باستخدام القوة وعن استخدام القوة، والوقف الفوري وغير المشروط للعدوان، واحترام سيادة دولنا وسلامة أراضيها ومياهها ومجالها الجوي". وأضاف: "أيضا على إيران أن تحترم حرية الملاحة التجارية في المياه الدولية وأن تمتنع عن التهديد باستهداف الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز، إن إجراءات إيران لمنع العبور في مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة تعد انتهاكا صريحا وخطيرا للقانون الدولي وقانون البحار الدولي، وتهديدا خطيرا للتجارة وأمن الطاقة والاقتصاد الدولي وبالتالي تهديدا للسلم والأمن الدولي"، مؤكداً على أن "ما تمارسه إيران من إغلاق لمضيق هرمز غير مقبول وغير قابل للاستمرار، ويعد إرهابا اقتصاديا ليس فقط لدول المنطقة وإنما كذلك للمجتمع الدولي وبخاصة لدول الجنوب العالمي، وذلك لما يترتب عليه من تداعيات خطيرة لا تقتصر على أسواق الطاقة العالمية بل تمتد إلى قطاعات أخرى، كسلاسل الإمداد للأمن الغذائي وصادرات الأسمدة والمعادن الضرورية للزراعة ومدخلات الصناعة وخلافه، مما يرتب مسؤولية على كل دول العالم وليس فقط دول المنطقة للعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة والمضايق الأخرى على أساس من القانون الدولي وقانون البحار الدولي.. ولذلك أعلنا عن دعمنا ومشاركتنا في الإجراءات التي تكفل تأمين حرية الملاحة والعبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه كافة الأشقاء والأصدقاء إلى دعم وتبني خيار اللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة هذا الوضع الخطير ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إيران من إغلاق أو تهديد مضيق هرمز، ودعم مشروع القرار المقدم من دولنا في مجلس الأمن ". وفي هذا الصدد، شكر معاليه كل الدول التي دعمت وتبنت الإعلان الصادر عن المنظمة البحرية الدولية IMO الذي تقدمت به دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المرر خلال الاجتماع أن "الإمارات العربية المتحدة سعت دائما لتحقيق الأمن والاستقرار بين دول المنطقة، والتركيز على التنمية والتقدم والازدهار لشعوب ودول المنطقة، على أساس من التسامح والتعايش والتضامن، غير أنه في ضوء العدوان الإيراني الإرهابي الغاشم وغير المبرر على دولنا، اصبح من غير الممكن التعايش مع النظام الإيراني مع استمرار سلوكه ونهجه الحالي تجاه دول المنطقة، الأمر الذي يتطلب معالجة التهديد الإيراني بما يشمل البرنامج النووي وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد طرق التجارة وحرية الملاحة كمتطلبات ضرورية وأساسية لتحقيق وصون سلام مستدام في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه على أنّه "في ضوء الإرهاب الذي تمارسه إيران ضد دولنا، نقف هنا اليوم أمام مفترق طرق، إما أن تسلك جامعة الدول العربية طريق التضامن التام والكامل والموقف الحازم لمواجهة الإرهاب الإيراني، وإما أن نرى هذه المؤسسة تنزلق في طريق العجز والجمود واللا فعل، وبالتالي تصبح غير ذات صلة أمام التحديات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أعرب معالي المرر عن ثقته بأن مملكة البحرين الشقيقة ستقود أعمال الدورة 165 لهذا المجلس باقتدار وكفاءة ومهنية، وستكون دولة الإمارات معها وبجانبها في كل ما تطلبه خلال هذه المهمة في هذه المرحلة الاستثنائية والحساسة.</div></p>

المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها

<p class='article-text'>تتجه روسيا نحو السماح لقواتها المسلحة بتحرير مواطنيها المحتجزين بالخارج، إذا اعتُبر أنهم أُدينوا بشكل غير قانوني، وذلك بموجب قانون مقترح يدعمه الرئيس فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'> وقال رئيس البرلمان، فياتشيسلاف فولودين، إن التعديل سيتم تمريره بمسار سريع في مجلس الدوما، واصفاً إياه بأنه إجراء لـ "تعزيز حماية حقوق مواطنينا من تصرفات الدول غير الصديقة".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يمر الاقتراح، الذي وافقت عليه الحكومة بالفعل، دون صعوبة. وبموجب التغييرات، يمكن نشر الجيش لتأمين إطلاق سراح المواطنين الروس إذا اعتبرت موسكو أن إداناتهم أو سجنهم من قبل محاكم أجنبية أو هيئات قضائية دولية "غير عادلة".</p><p class='article-text'>يذكر أن بوتين مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب جرائم حرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتسمح العقيدة العسكرية الروسية بالفعل باستخدام القوة في الخارج لحماية المواطنين الروس، وهو تبرير لموسكو في غزوها أوكرانيا في 2022، حيث تم إصدار جوازات سفر روسيا لكثير من السكان شرقي أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي مواجهتها مع العرب، تبنت روسيا تشريعا يسمح لها بتجاهل الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية إذا تم اعتبارها مخالفة للمصلحة الوطنية.</p><p class='article-text'>ولم تعد موسكو تمتثل بعد الآن لأحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعد خروجها من مجلس أوروبا كما لم تعد تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية كسلطة شرعية.<br><br><br><br></p>

روسيا تستعد للسماح للجيش بتحرير المواطنين المسجونين في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتئم شمل وزراء الخارجية العرب اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع طارئ لبحث الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول العربية، وفيما شددت قطر على أنه لا يمكن قبول اعتداءات إيران تحت أي مبرر أو ذريعة، أكدت مصر أهمية خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية، على ما أفاد حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وقال إن الاجتماع الذي سيجرى عبر الفيديو، يعقد بناءً على طلب عدد من الدول العربية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي الاجتماع المنتظر بعد تصريحات الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، والتي ندد فيها بالهجمات الإيرانية، معتبراً أنها مدانة بالكامل وليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار. ورأى أبو الغيط أن الهجمات الإيرانية تخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً بين إيران وهذا الجوار سيترك أثراً عميقاً في مستقبل الأيام.</p><p class='article-text'>وأكد أبو الغيط في تصريحاته أنه لا يوجد أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة، مضيفاً: هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه وأن يوقفوا هجماتهم فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغليب لغة العقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة. </div></p><p class='article-text'>وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى حرص قطر على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعيها إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، دعا عبد العاطي إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى. على صعيد متصل، أكد عبد العاطي، أهمية تحلي كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في اتصالين هاتفيين مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع البلدين والأشقاء في منطقة الخليج العربي وباقي الدول الصديقة، رافضاً المساس بسيادة واستقرار الدول العربية، وأية مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات. إلى ذلك، أبلغ ‌الرئيس ​التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال اتصال هاتفي، بأنه لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات لوضع أساس للحوار بشأن إيران، وأن جهود تركيا الرامية إلى تحقيق السلام مستمرة.</p>

قطر: لا يمكن قبول الهجمات تحت أي مبرر أو ذريعة

اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث اعتداءات إيران

<p class='article-text'>كيتو - الإكوادور</p><h2>&nbsp; سموه:علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية بين الإمارات والإكوادور&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسام الاستحقاق الوطني من درجة «القلادة الكبرى»، خلال مراسم استقبال رسمي في قصر «كارونديليت» الرئاسي في العاصمة كيتو، تقديراً لجهود سموه في توطيد أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم، مشيراً إلى أن الوسام يُجسد عمق العلاقات التاريخية ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والإكوادور على مدى أكثر من خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أهمية مواصلة توسيع نطاق الشراكة الثنائية بما يخدم رؤية وتطلعات قيادة وشعبي البلدين الصديقين، في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد دانيال نوبوا أن منح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسام الاستحقاق الوطني يأتي تقديراً لجهود سموه وإسهاماته في دعم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية الإكوادور ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات التي تشكل أولوية في الأجندة التنموية، مُعرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للبلدين الصديقين، تأكيداً على الالتزام المشترك بالارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد وسام الاستحقاق الوطني من درجة القلادة الكبرى أعلى وأرفع وسام مدني تمنحه جمهورية الإكوادور إلى رؤساء الدول، وقادة الحكومات، أو كبار الشخصيات الذين قدموا إسهامات استثنائية في بناء جسور الصداقة والشراكة مع الإكوادور في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك ودعم توجهات الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية الإكوادور الصديقة، والتي كان سموه قد بدأها تلبية لدعوة كريمة من دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، دعماً لجهود تعزيز علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية في المجالات الحيوية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين. </div></p><p class='article-text'>وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار ماريسكال سوكري الدولي في منطقة تابابيلا شرق العاصمة «كيتو»، ماريا غابرييلا سومرفيلد روسيرو، وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لجمهورية الإكوادور على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموه للإكوادور وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه، خلال هذه الزيارة، وفد يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.</div></p><p class='article-text'>ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وغانم سلطان أحمد السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ وإبراهيم سالم العلوي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور؛ وعمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة «ايدج».</p>

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى الإكوادور

رئيس الإكوادور يمنح خالد بن محمد وسام الاستحقاق الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطوير الاقتصادي لدولة الإمارات، ومحوراً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لحركة التجارة المستقبلية القائمة على الابتكار والتكامل التقني وسلاسل الإمداد الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق فعاليات منتدى «وورلديف دبي 2026»، الملتقى العالمي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في قطاع التجارة الرقمية، وذلك بمشاركة أكثر من 16 ألف زائر من أكثر من 80 دولة، والذي تستضيفه دبي للمرة الثانية على التوالي، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وتنظمه دبي كوميرسيتي على مدار 3 أيام حتى 14 الجاري، بالتعاون مع «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية.</div></p><h2>بناء متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على بناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على استباق التحولات العالمية، وتعزيز الترابط بين المنافذ اللوجستية والأنظمة الرقمية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تدعم انسيابية التجارة العابرة للحدود وتوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأن المبادرات النوعية التي يشهدها منتدى «وورلديف دبي 2026» تعكس التزام دبي المستمر بتمكين اقتصاد المستقبل، عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتهيئة بيئة ابتكارية تمكن الشركات ورواد الأعمال من التوسع بثقة في أسواق إقليمية وعالمية متسارعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الافتتاح، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وآمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي، وعمر نارت، الرئيس التنفيذي لمنصة «وورلديف» العالمية، وعدد من السفراء والقناصل وممثلين عن الجهات والمؤسسات والشركات المختصة بقطاع التجارة الرقمية.</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإعلان عن إنشاء أول مركز في الإمارات للابتكار في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن دبي كوميرسيتي، من قبل «مؤسسة آي آي تي مدراس العالمية للأبحاث»، التي ستتولى تقديم الدعم التمكيني والإرشادي وقيادة المشروع، ليكون منصة متخصصة في تحويل القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية، مع التركيز على تطوير المنتجات محلياً ونشر الحلول وخلق الملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والصناعية وشركاء المنظومة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه إطلاق ورقة اقتصادية بحثية لدبي كوميرسيتي، تسلط الضوء على التحول من أنماط التجارة التقليدية إلى منظومات تجارة رقمية قائمة على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية والتقنيات المالية والخدمات العابرة للحدود المدعومة بالبيانات، كما يتناول آفاق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، في ضوء التطور النوعي الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال العقد الأخير، لا سيما عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين في عام 2022، مع التركيز على بناء ممرات تجارة رقمية، وتكامل البنى التحتية الرقمية، وتطوير أطر موثوقة تسهم في تسهيل المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.</div></p><h2>التجارة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه إطلاق مبادرة مشتركة بين «دبـي كوميرسيتي» وجمارك دبي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التجارة الرقمية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير بيئة أعمال متكاملة تسهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة بين الجانبين تزويد «دبـي كوميرسيتي» بخدمات منصة «شاحن» الرقمية لتتبع الشاحنات والشحنات، وحلول القفل الإلكتروني الذكي، في إطار تعزيز أمن سلاسل الإمداد، ودعم التحول الرقمي، وترسيخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين، وتوفير منظومة رقمية متقدمة تضمن تتبع الشحنات الداخلة والخارجة بدقة وكفاءة عالية، بين المناطق الحرة التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بما يشمل «دبـي كوميرسيتي» والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومنطقة «دافز» الصناعية، بما يحقق أعلى مستويات الامتثال للأنظمة والتشريعات الجمركية، ويسهم في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية العاملة في قطاع التجارة وبخاصة التجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستقوم جمارك دبي بتوفير خدمات منصة «شاحن» الرقمية، التي تعتمد على أحدث تقنيات التتبع الذكي، إلى جانب حلول القفل الإلكتروني، بما يتيح مراقبة الشاحنات والشحنات على مدار الساعة من نقطة الدخول الأولى وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية، وضمان التزامها بالمسارات المصرح بها في البيانات الجمركية، والحد من أي مخاطر تشغيلية أو أمنية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة تبادل المعلومات بشكل لحظي، وجمع بيانات دقيقة ومهمة حول الشحنات، تشمل مواصفات البضائع، والوجهات، وتفاصيل مركبات النقل والسائقين، ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء عبور الشاحنات، وإصدار إشعارات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو أنشطة غير معتادة، بما يمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</div></p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دبي عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والتجارة الرقمية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن هذا الدور يزداد أهمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي وقت يعاد فيه تعريف العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإمارات تمضي في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات ومتكامل عالمياً، وهو ما مكنها من أن تصبح رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مدعومة بتشريعات مصممة خصيصاً لدعم رواد الأعمال، وحماية المستهلكين، وتمكين الشركات من التوسع بثقة، إلى جانب منظومة ابتكار تشمل المناطق الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية مثل دبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها مكوناً أساسياً في منظومة التجارة العالمية، وتسعى إلى إنشاء شبكة من الممرات التجارية الرقمية التي تُسهل الحركة السلسة للسلع والخدمات والبيانات بين الدول، في إطار شراكاتها التجارية العالمية، بما يعزز انفتاحها والتزامها بالتعاون وتحديث سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة تتضمن أحكاماً خاصة بالتجارة الرقمية تعمل على مواءمة الإجراءات الجمركية ووضع معايير موحدة للوثائق الرقمية، وهو ما يعني وجود أكثر من 40 ممراً تجارياً رقمياً جديداً تمر جميعها عبر الإمارات وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بمبادرة معهد (IITM Global) بافتتاح أول مركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ضمن دبي كوميرسيتي، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس الأهمية المتنامية للبحث والاكتشاف في تحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة، وتجسد الالتزام بتهيئة بيئة تعزز ثقافة الاكتشاف والتميز، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تمثل أيضاً جوهر «وورلديف دبي 2026» بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للتجارة الرقمية وحلول المدفوعات وابتكار سلاسل الإمداد.</div></p><h2>تطوير شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، في كلمته أن استضافة منتدى «وورلديف دبي 2026» تجسد التزام دبي الراسخ بمسار التحول الرقمي والتطوير الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تمثل إطاراً استراتيجياً لصياغة مستقبل قائم على الابتكار وتعزيز الترابط العالمي، وترسيخ التنافسية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المنتدى يسهم بصورة مباشرة في دعم هذه الرؤية عبر تمكين الشركات من التوسع عالمياً بالاعتماد على قدرات رقمية عالمية المستوى. </div></p><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد الزرعوني إلى أن النقاشات التي سيشهدها المنتدى تعكس الأثر المتسارع للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول المدفوعات من الجيل الجديد، والتي تعزز الترابط بين الأسواق وترسم ملامح جديدة لمنظومات التجارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف العالمية»: «إن حضور ومشاركة كبرى الشركات المتخصصة بقطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، أسهم بشكل مباشر في تمكين نقاشات استراتيجية ضمن أعمال المنتدى، والتي من شأنها رسم ملامح مستقبل هذه القطاعات وتوجهاتها وتحديد الفرص المتاحة».</div></p>

شهد انطلاق فعاليات «وورلديف دبي 2026» وحضر الإعلان عن 3 مبادرات نوعية

منصور بن محمد: التجارة الرقمية ركيزة التحول الاقتصادي للإمارات

استبيان « البيان »

قطاع السيارات في الإمارات على طريق نمو فائق السرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات وعنصر أساسي في رؤيتها للمستقبل، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه في يوم البيئة الوطني نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية، والحفاظ على تنوعنا البيولوجي،.</div></p><p class='article-text'>حيث دوّن سموه: «بمناسبة «يوم البيئة الوطني» نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية، والحفاظ على تنوعنا البيولوجي، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في مجتمعنا والعالم. احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات وعنصر أساسي في رؤيتها للمستقبل ونهجها لتحقيق الاستدامة وصون الموارد للأجيال الحالية والمقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي دولة الإمارات في الـ4 من فبراير من كل عام، بيوم البيئة الوطني، حيث تواصل الدولة جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><h2>مبادرات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهجت دولة الإمارات سياسة متكاملة لتعزيز الاستدامة البيئية ضمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، مثل «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050»، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017 - 2050، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021 - 2031.</div></p><p class='article-text'>كما تتبنى منذ عام 2012 منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، إضافة إلى إطلاقها «البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية إحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض يدعم توجهات الدولة في مجال حماية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز الحماية القانونية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، وتنظيم حركة الإتجار الدولي بها بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالإتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دولة الإمارات على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أن القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت برامج كفاءة الاستهلاك الوطنية، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي أطلق عام 2020، في خفض أكثر من 14.8 مليون طن من انبعاثات الكربون، وتحقيق وفورات مالية تجاوزت ملياري دولار خلال خمس سنوات، ضمن مسار وطني يستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 43% والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أعلن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، عن إطلاق مبادرة دولية جديدة كبرى تهدف إلى حماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في دولة الإمارات و4 دول أخرى، وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن تعاونها مع «إيليت أغرو»، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشكل المشروع، الواقع في مزرعة الفوعة التابعة لشركة «إيليت أغرو» في مدينة العين بأبوظبي، نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإمارات عبر هيئة البيئة في أبوظبي إنجازاً يُعد من الأكبر على مستوى العالم، مسجلة ارتفاعاً غير مسبوق في مؤشر الصيد المستدام ليصل إلى 100% بنهاية عام 2025، بعد أن كان لا يتجاوز 8% فقط في عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد حققت في عام 2025 إنجازات نوعية على مستوى تعزيز الاستدامة البيئية، حيث شهدت إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، وإطلاق أول رحلة استكشاف بحري من نوعها لرسم خريطة جيولوجية شاملة لقاع البحر في مياه الدولة باستخدام سفينة الأبحاث «جيون» التي تعد أول سفينة بحثية متخصصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاقتصاد الدائري تميز العام 2025 بإعلان شركة «بيئة» عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027.</div></p><h2>7.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جيجاوات القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة</div></p><h2>14.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون طن من انبعاثات الكربون أسهم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بتخفيضها</div></p><h2>43 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض استهلاك الطاقة و50 % خفض استهلاك المياه بحلول 2050</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار قانون جديد لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017 - 2050</div></p>

سموه: في يوم البيئة الوطني نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي

محمد بن زايد: احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس مسعود بيزشكيان اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة ⁠المحادثات مع الولايات المتحدة لضمان المصالح الوطنية، ⁠شريطة تجنب "التهديدات والتوقعات غير المعقولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيزشكيان ​في منشور ​له على ​موقع إكس "مع ‌الأخذ ‌في ⁠الاعتبار مطالب الدول الإقليمية الصديقة ​بالاستجابة ​لاقتراح الرئيس الأمريكي بإجراء محادثات، فقد وجهت وزير الخارجية بتهيئة الظروف لمفاوضات عادلة ومنصفة... في حال توافر مناخ خال من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لوّح باستخدام القوة وأرسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ورغم مواصلة الضغط على طهران، يؤكد ترامب تمسكه بالخيار التفاوضي، فيما شددت إيران بدورها على رغبتها في المسار الدبلوماسي، مع التهديد برد فوري وقاسٍ على أي اعتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس الأميركي حذّر الاثنين من أن "أمورا سيّئة" ستحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أفاد مسؤول عربي وكالة فرانس برس الثلاثاء طالبا عدم كشف هويته، بأنه من المرجح أن يعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا الجمعة 6  فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول "من المرجح أن يعقد اجتماع بين مفاوضين أميركيين ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى الجمعة في تركيا" مشيرا إلى أنه "تم ترتيب الاجتماع المحتمل بعد تدخلات من مصر وقطر وتركيا وسلطنة عُمان". </div></p>

نتائج البحث عن: الدول غير الصديقة